به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، غلامرضا کاظمیان دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در مکاتبه با رضا رحمانی استاندار آذربایجان غربی، تصویب نامه طرح جامع بوکان را برای اجرا، اعلام و ابلاغ کرد.
بر اساس این مصوبه، شورایعالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه ۳۱ فروردین ۱۴۰۵، مصوبه اول آذر ۱۴۰۴ شورای برنامهریزی وتوسعه استان آذربایجان غربی در خصوص «طرح توسعه و عمران (جامع) شهر بوکان» موضوع تدوین دستورکار(مرحله اول) بازنگری طرح جامع شهر بوکان را در قالب شرح خدمات نگرش و روش نوین باتوجه به صورتجلسه ۲۶ فروردین ۱۴۰۵ کمیته فنی شماره (۱) مورد بررسی قرار داد و مقرر کرد، اسناد دستورکار طرح جامع مشتمل بر: ۱- نقشه سیاستگذاری نظامات مختلف، ۲- نقشه سیاستگذاری تلفیق نظامات، ۳- سازمان فضایی پیشنهادی محدوده، ۴- سازمان فضایی پیشنهادی حریم، با اعمال اصلاحات به شرح زیر توسط دبیر شورایعالی ابلاغ شود. ضمنا با توجه به کفایت قابل توجه اسناد در این مرحله مقرر شد، اداره کل راه و شهرسازی استان بلافاصله پس از ابلاغ اسناد "دستور کار" تهیه طرح تفصیلی شهر را هم زمان و هماهنگ با مرحله دوم در دستور کار قرار دهد:
الف- جمعیت و افق
۱- با توجه به روند رشد جمعیت در سنوات گذشته، میزان نرخ رشد ناشی از رشد طبیعی جمعیت و مهاجرت، روستاهای الحاقی به محدوده و اسناد فرادست نظیر اسناد آمایشی و مطالعات مربوط تامین منابع آب منطقه، جمعیت شهر برای افق ۱۴۱۷، با جمعیت معادل ۳۰۵۰۰۰ نفر مورد تأیید قرار گرفت.
ب- سند سازمان فضایی محدوده
۲- محدوده مصوب شورای برنامه ریزی و توسعه استان با اعمال اصلاحات زیر، به شرح نقشه پیوست مورد تایید قرار گرفت:
۱-۲- به جهت حفظ ارزش طبیعی و صیانت از اراضی زراعی درجه ۱و۲ اراضی الحاقی واقع در حریم کیفی سیمینه رود(براساس استعلام آب منطقه ای) از شمول الحاق مستثنی شود.
۲-۲- در شرق محدوده اراضی الحاقی واقع حریم ۱۳۸ متر راه (در انطباق با بند ۲ ذیل جزء ب مصوبه مورخ ۸ اردیبهشت ۱۴۰۴) و همچنین ارضی واقع در حریم ایمنی خط ۲۵۰ متر لوله گاز از شمول الحاق مستثنی شود.
۳-۲- با الحاق روستای کهریزه (در حد محدوده طرح هادی مصوب با کنترل اداره کل راه و شهرسازی استان) موافقت شد. در این رابطه بر پیگیری فرآیند حذف کد آبادی روستای مذکور توسط مراجع ذی ربط استانی تاکید می شود.
۴-۲- با توجه به وجود ظرفیت ۸۰ هکتار اراضی ملی مقرر شد، اراضی واقع در شمالشرق شهر و حسب ضرورت اراضی متخلخل پیرامون آن با رعایت حریم ۱۳۸ متر کنار گذر و حریم ایمنی خط لوله گاز به محدوده الحاق شود. (طبق نقشه پیوست)
۵-۲- توسعه شهر در اراضی حدفاصل با روستای ینگیجه متوقف به انجام مقدمات زیرخواهد بود که درصورت تحقق با تائید استانداری در اسناد ابلاغی منعکس میشود:
• وجود برنامه مشخص و مدون برای اراضی الحاقی اعم از توافق با مالکین ، تحقق سرانه های خدماتی و غیره توسط شهرداری یا دولت
• تعیین تکلیف نقطه روستائی ینگیجه با توجه به اینکه به تبع الحاق این اراضی عملا روستا همجوار شهر خواهد بود.
ج- سند سیاست گذاری سکونت و فعالیت شهر
۳- به منظور حصول اطمینان از تحقق سرانه های خدماتی و ایفای حقوق دولتی و شهرداری، کاربری کلیه اراضی غیردولتی الحاقی به محدوده ، مقید به «توافق با شهرداری/دولت» گردد تا در مرحله بعد و پس از حصول توافق در جهت تامین سرانه تدقیق شوند.
۴- در اراضی واقع در حریم خطرزایی خط لوله گاز(۲۵۰ متر پس از حریم ایمنی) استقرار کاربری باید مطابق با ضوابط استقرار در حریم خطرزایی ابلاغی سازمان پدافند غیرعامل کشور باشد.
۵- تاسیسات و عرصههای نظامی و حرایم و ضوابط مربوطه، همچنین ملاحظات مرتبط با اشرافیت و حدود ارتفاعی ساخت و سازها از اداره کل منطقه ای وزارت دفاع اخذ و در اسناد طرح لحاظ شود.
د- سند سازمان فضایی حریم
۶- خط حریم مصوب مرجع استانی، با اعمال یک مورد اصلاح مربوط به الحاق مجتمع صنفی موجود صنایع مزاحم واقع در جبهه جنوبی به حریم ، مورد تایید قرار گرفت.
۷- ضمن تاکید بر تحقق تصمیم مرجع استانی درزمینه جابجایی «شهرک دامداران» از حریم شهر، بنا به ملاحظات عملکردی و زیست محیطی و سایر ملاحظات کالبدی، بر لزوم در نظرگرفتن سازوکار لازم جهت مهیا کردن بستر توافق با مالکین اراضی موردنظر ازطریق تعیین کاربرهای انتفاعی بر اراضی مذکور تاکید می شود.
۸- عرصه ها و حریمهای قانونی آثار تاریخی و محوطههای باستانی واقع در حریم شهر براساس استعلام از اداره کل میراث فرهنگی استان در اسناد طرح منعکس شود.
۹- ضمن استعلام از مراجع ذیربط، کلیه عوارض طبیعی و مصنوع اعم از راه، رودخانه، مسیل، خطوط انتقال نیرو و انرژی (نظیر خط لوله پتروشیمی و حرایم ایمنی و خطرزایی آن)، اراضی نظامی، آرامستان، تصفیه خانه فاضلاب و ... در اسناد طرح منعکس و حرایم قانونی آنها تحت پهنه حریم تثبیت شود.
۱۰- به منظور انعطاف پذیری در مکانیابی و جلوگیری از تثبیت اراضی بدون طی مراحل قانونی لازم، مقرر شد استقرار فعالیتهای پیشنهادی اعم از نمایشگاهی، تجاری، صنعتی و ... در سند سیاستگذاری حریم، بدون تدقیق حدود اربعه و صرفاً به صورت نمادین در نقشهها نمایش داده شوند. تبعا جانمایی نهایی این فعالیت ها تابع ضوابط استقرار و منوط به تأیید مراجع ذی صلاح خواهد بود.
ه- سند سیاست گذاری حمل و نقل
۱۱- پیشنهاد استقرار پارک لجستیک در حریم شهر، در انطباق با اسناد بالادستی اعم از سند طرح آمایش سرزمین و سند جامع طرح آمایش مراکز لجستیک کشور مورد بازنگری قرار گیرد.
۱۲- پیشنهادات طرح درزمینه دسترسی به راه آهن سراسری کشور ازطریق مسیر ریلی، درصورت تائید معاونت حمل و نقل در اسناد منعکس و در غیراین صورت حذف شود.
و- سند سیاستگذاری فضایی توزیع و استقرار جمعیت (مشتمل بر پهنهبندی تراکمی شهر)
۱۳-پهنهبندی تراکمی شهر با در نظر گرفتن، محورها و پهنههای مناسب برای بلندمرتبهسازی (بر اساس دستورالعمل مصوب شورایعالی)، همچنین مد نظر قرار دادن سقف تراکمی برای پهنه ها، متناسب با نیاز جمعیت پذیری، مورد بازنگری، تکمیل و تدقیق قرار گیرد.
ز- سایر ملاحظات
۱۴- در راستای رعایت ملاحظات زیست محیطی حوضه آبریز دریاچه ارومیه، کاهش بار مصرف آب حوزه مذکور و صیانت از منابع آبی موارد زیر در اسناد طرح مد نظر قرار گیرد:
• با توجه به ضرورت ارتقای توان اقتصادی جوامع محلی، در کنار رعایت ملاحظات زیست محیطی، در سند سیاستگذاری کار و اشتغال، فعالیت های جایگزین کشاورزی نظیر فعالیت های مرتبط با حوزه گردشگری (با تأکید بر در نظرگرفتن ظرفیتهای محلی در اکوتوریسم) به عنوان معیشت جایگزین و مکمل معرفی شود.
•ضمن تایید سیاست مصوب مرجع استانی درزمینه تغییر الگوی کشت در اراضی زارعی واقع در حریم و محدوده شهر از کشاورزی سنتی به کشاورزی کم آببر و گلخانهای، هرگونه توسعه اراضی کشاورزی فراتر از وضع موجود ممنوع بوده و تثبیت سطوح فعلی و جایگزینی آن با روشهای نوین مورد تاکید قرار گیرد.
•ضوابط مترتب بر حریم کیفی سیمینه رود، منطبق با ضابطه اصلاحی ۷۸۲ در کلیه اسناد طرح منعکس شود.
مطالعات پدافند غیرعامل بر اساس محور های ٢٢ گانه موضوع مصوبه مورخ ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۶ شورایعالی در مرحله دوم طرح تکمیل و به تایید سازمان پدافند غیرعامل کشور برسد.
در پایان آمده است: در اجرای ماده ۴۲ آئین نامه نحوه بررسی طرحها خواهشمند است دستور فرمایید اسناد طرح پس از اصلاح بر اساس این مصوبه حداکثر طی مدت ۲ ماه جهت ابلاغ به مراجع ذی ربط در اختیار دبیرخانه شورایعالی قرار گیرد.